الرئيسية
الأخبار العاجلة
لفساد فى مصر المستباحة
د.حسن نافعة
فى كل مرة يتحدث فيها أحد عن الفساد فى مصر يرد عليه أنصار الحكومة بمقولة من شقين، الأول: أن الفساد موجود فى كل دول العالم، وهو قول صحيح فى ظاهره لكنه باطل فى جوهره، والثانى: أن الحكومة لا تتستر على فساد ولا تترد فى مطاردة المتورطين فيه، وهو قول باطل جملة وتفصيلا لأن الحكومة هى أصل الفساد والمتهم الرئيسى فى معظم قضاياه. فكيف يمكن لحكومة تدير شؤون الدولة والمجتمع بالفساد أن تتعقبه وتحاكم المتورطين فيه؟
عادة ما يتم الاستشهاد بأمور ثلاثة للتدليل على أن الدولة تحارب الفساد والمفسدين:
1 - اعتراف رموز رسمية مهمة بوجود الفساد وبخطورته على النظام العام والمطالبة بتعقبه ومحاكمة المتورطين فيه. وهنا كثيرا ما يتم الاستشهاد بمقولة الدكتور زكريا عزمى الشهيرة عن «وصول الفساد فى المحليات إلى الركب».
ولأن الكل يدرك أن زكريا عزمى ليس مجرد نائب فى مجلس الشعب «الموقر» ولكنه أيضا أقرب المقربين من رئيس الجمهورية فمن الطبيعى أن يرى كثيرون فى هذا الموقف دليلا على الرفض الرسمى للفساد .
2 - قيام الحكومة بتقديم رموز سياسية كبيرة للمحاكمة منها: ماهر الجندى، محافظ الجيزة الأسبق، ومحيى الدين الغريب، وزير المالية الأسبق، وفوزى السيد، عضو مجلس الشعب الذى اشتهر باسم «حوت مدينة نصر»، وعدم التردد فى تحويل ملف البورصة إلى النائب العام عقب استجواب قدمه النائب الناصرى كمال أحمد فى مجلس الشعب..الخ.
3 - اهتمام جهات رسمية عديدة منها وزارة التنمية الإدارية بمتابعة ورصد قضايا الفساد وقيام «لجنة الشفافية والنزاهة» بإصدار تقرير سنوى.
غير أن أيا من هذه الشواهد الثلاثة لا تصلح، فى تقديرى، دليلا على مكافحة الحكومة المصرية للفساد وتعقبها للمفسدين. فكلام زكريا عزمى يعنى حصر الفساد فى جهة واحدة هى أجهزة الحكم المحلى، وهو غير صحيح البتة. فالفساد ينتشر بطول البلاد وعرضها ولم يصل إلى «الركب» فقط ولكنه إلى وصل إلى أعلى «الرؤوس» أيضا. فإذا أضفنا إلى ذلك حقيقة مقولته الشهيرة، والتى تتردد أصداؤها منذ أكثر من عشر سنوات، لم تسفر عن أى تغيير يذكر فى فساد المحليات فمن الطبيعى أن ألا نأخذ هذا الكلام على محمل الجد.
أما عن تقديم بعض الرموز التنفيذية والسياسية للمحاكمة فيلاحظ أن ذلك لم يتم إلا بعد خروجهم من مناصبهم الرسمية، وأن معظمهم حصلوا على البراءة من التهم الموجهة إليهم، مما يوحى بأن محاكمتهم تمت لأسباب انتقامية أو لاستخدامهم كأكباش فداء لامتصاص الغضب الشعبى على تفشى الفساد. ولأن معظمهم فضل الصمت بعد صدور حكم البراءة، ربما خوفا من التنكيل، فلم يكشف النقاب أبدا عن الأسباب الحقيقية لتقديمهم للمحاكمة.
وأخيرا فإن تشكيل لجان رسمية او شبه رسمية تصدر تقارير حول «الشفافية والنزاهة» يدخل فى إطار الجهود الرامية لمغازلة الهيئات الدولية، شأنها فى ذلك شأن الأمور المتعلقة بحقوق الإنسان والتى شكلت لها أيضا لجان تصدر تقارير دورية، ولا يشكل بأى معيار خطوة على الطريق الصحيح لمكافحة الفساد.
لو كانت الحكومة المصرية جادة حقا فى مكافحة الفساد لانعكست جهودها بوضوح على أرض الواقع وبما يكفى ليحس به المواطنون وترصده سجلات المنظمات الدولية المعنية، غير أن العكس هو الصحيح تماما. فمنظمة الشفافية العالمية، وهى أهم منظمة دولية فى مجال قياس مدركات الفساد ودرجات الشفافية والنزاهة، تؤكد فى جميع تقاريرها السنوية الصادرة منذ عام 1995 ليس فقط أن مصر دولة «ضعيفة جدا» فى مكافحة الفساد، بدليل حصولها على أقل من 3 من عشرة على مقياس أو مؤشر الشفافية والنزاهة، ولكن ترتيبها بين الدول على سلم هذا المقياس يزداد سوءا من عام إلى آخر. ففى عام 2006 كانت مصر تحتل المرتبة 72 على هذا المقياس ثم انحدرت إلى المرتبة 105 عام 2007 ثم إلى المرتبة 115 عام 2008.
وليس لذلك سوى معنى واحد وهو أن حكومة مصر ليست فاسدة فقط ولكنها تزداد فسادا يوما بعد يوم. فمصر تبدو وفقا لهذا المؤشر أو المقياس دولة أقل شفافية، وبالتالى أكثر فسادا، من 12 دولة عربية أخرى حيث لا يسبقها فى هذا المضمار سوى الدول العربية الفاشلة، مثل العراق والصومال والسودان، أو من هم على شاكلتها.
الأخطر من ذلك أنها تتدحرج تدريجيا فى اتجاه القاع بدليل عدم قدرة حكومتها على تحسين أدائها فى هذا المضمار مثلما فعلت دول عربية أخرى مثل قطر والإمارات وعمان والبحرين والأردن وتونس والكويت. فقد استطاعت الأردن، على سبيل المثال، وهى دولة لا تملك موارد أو تاريخا يعتد بهما، تحسين مؤشرها ليقفز من 4.7 عام 2007 إلى 5.1 عام 2008. أى أن الأردن حصل تقريبا على ضعف ما حصلت عليه مصر من درجات على مؤشر الشفافية وتمكن فى الوقت نفسه من تحسين نتيجته على مقياس الشفافية من تقدير «ضعيف» إلى تقدير «مقبول»، بينما ظل تقدير مصر «ضعيف جدا» ويبدو أنه يتجه بسرعة نحو الصفر!.
على صعيد آخر يمكن القول إن بوسع المواطن المصرى أن يشم رائحة الفساد فى بلاده أينما وجه بصره. وتظهر «قضية سياج»، والتى يدور حولها جدل كبير هذه الأيام، أن الفساد فى مصر وصل إلى حدود بعيدة المدى وأنه لم يعد يهدد ثروات المواطنين وحدها، مثلما كان عليه الحال فى «قضايا القروض» التى أفضت إلى تهريب مليارات الدولارات خارج البلاد، ولا أرواحهم، مثلما كان عليه الحال فى قضية «العبارة» التى راح ضحيتها أكثر من ألف مواطن، وإنما باتت تهدد الأمن القومى نفسه.
بل يمكن القول دون أى مبالغة أن هذه القضية تظهر أكثر من غيرها أن الدولة المصرية باتت مستباحة ليس فقط من جانب حكامها وإنما من جانب قطاعات من النخبة أيضا يبدو أنها لم تعد معنية سوى بنصيبها من التركة. لذا أدعو القارئ أن يتأمل معى تطور «قضية سياج» والتى ارتكبت الحكومة المصرية فى كل خطوة جريمة أكبر من سابقتها:
الخطوة الأولى: الحكومة المصرية تقرر بيع ستمائة وخمسين ألف متر مربع فى منطقة طابا لشخص اسمه وجيه إيلاى جورج سياج ووالدته السيدة كلوريندا فيدتشى بمبلغ 150 قرشا للمتر المربع. لاحظ معى أن مساحة منطقة طابا المتآخمة للحدود مع إسرائيل لا تزيد على كيلو متر مربع واحد وظلت محل نزاع طوال سبع سنوات إلى أن استردتها مصر بحكم من محكمة التحكيم فى ملحمة وطنية رائعة.
غير أن الحكومة المصرية الموقرة لم تكتف بأن تدفع لإسرائيل تعويضا ماليا لاسترداد فندق طابا التى رفضت تسليمه رغم حكم المحكمة لكنها فرطت فى الأرض التى استردتها مصر بدمائها ثم باعتها «ببلاش» لشخص كان واضحا تماما من اسمه أنه يحمل جنسية مزدوجة ويعيش بالخارج وليس له اى انتماء لمصر، بدليل أنه وقع اتفاقا عام 94 مع شركة إسرائيلية لإقامة مشروع سياحى فيها، وهو ما حدا بها إلى إلغاء البيع ومصادرة الأرض لصالح «لمنفعة العامة». ولا يمكن لأى حكومة فى العالم أن تقدم أصلا على بيع أرض على هذه الدرجة من الحساسية وبهذه الطريقة إلا إذا كانت فاقدة لكل حس وطنى ولا نريد أن نزيد. لذا بدا قرار إلغاء البيع وكأنه تصحيح لخطيئة كبرى.
الخطوة الثانية: قامت الحكومة المصرية عام 2005 بتخصيص هذه القطعة نفسها لشركة «غاز الشرق» التى يملكها حسين سالم وآخرون. ومن المعروف أن هذه الشركة أسست خصيصا لبيع الغاز لإسرائيل وأن لصاحبها علاقة وثيقة بأعلى مراكز صنع القرار فى مصر. ولأن الأرض التى ألغت الحكومة عقد بيعها وصادرتها لحساب المنفعة العامة، وهو أمر يدخل فى إطار صلاحيتها السيادية، عادت وباعتها لشركة خاصة، فقد فتح ذلك ثغرة نفد منها السيد سياج، المشترى الأول، لمقاضاة الحكومة المصرية أمام مركز تسوية منازعات الاستثمار، بصفته أجنبيا حاملا لجنسية أخرى!. أى أن الحكومة عالجت خطيئتها الأولى بخطيئة أكبر.
الخطوة الثالثة: أثناء نظر الدعوى تم تشيكل لجنة خبراء رأت أغلبيتها أن المصلحة تقضى بتسوية الأمر وديا ودفع تعويض مناسب لسياج لأن موقف الحكومة المصرية ضعيف، لكن الحكومة لم تأخذ برأى اللجنة وفضلت إسناد القضية إلى مكتب محاماة أمريكى، «بيكر وماكينزى» الذى يرأس الأستاذ الدكتور أحمد كمال أبو المجد فرعه المصرى. غير أن الحكومة خسرت القضية وبات عليها دفع 74 مليون دولار إضافة إلى مصاريف التحكيم والفوائد، مما يرفع المبلغ الإجمالى إلى 700 مليون جنيه.
كنت أتمنى لو لم يزج باسم الدكتور أحمد كمال أبو المجد فى هذه القضية، أما وقد تم ذلك فمن واجبه كمواطن نقدره ونحترمه، وليس كمحام للحكومة فى قضية خسرها مكتبه، أن يجيب عن أسئلة المواطنين حول مواطن الفساد فى هذه القضية القنبلة.
فإذا أضفنا إلى كل ما تقدم أن مصر خسرت تقريبا جميع قضاياها المتعلقة بمنازعات الاستثمار، ألا يحق لنا أن نعتبر أن حكومة مصر هى المتسبب الأول فى نهب الدولة - التى تدعى أنها تدافع عن أمنها وعن كرامتها - مصر؟
فى كل مرة يتحدث فيها أحد عن الفساد فى مصر يرد عليه أنصار الحكومة بمقولة من شقين، الأول: أن الفساد موجود فى كل دول العالم، وهو قول صحيح فى ظاهره لكنه باطل فى جوهره، والثانى: أن الحكومة لا تتستر على فساد ولا تترد فى مطاردة المتورطين فيه، وهو قول باطل جملة وتفصيلا لأن الحكومة هى أصل الفساد والمتهم الرئيسى فى معظم قضاياه. فكيف يمكن لحكومة تدير شؤون الدولة والمجتمع بالفساد أن تتعقبه وتحاكم المتورطين فيه؟
عادة ما يتم الاستشهاد بأمور ثلاثة للتدليل على أن الدولة تحارب الفساد والمفسدين:
1 - اعتراف رموز رسمية مهمة بوجود الفساد وبخطورته على النظام العام والمطالبة بتعقبه ومحاكمة المتورطين فيه. وهنا كثيرا ما يتم الاستشهاد بمقولة الدكتور زكريا عزمى الشهيرة عن «وصول الفساد فى المحليات إلى الركب».
ولأن الكل يدرك أن زكريا عزمى ليس مجرد نائب فى مجلس الشعب «الموقر» ولكنه أيضا أقرب المقربين من رئيس الجمهورية فمن الطبيعى أن يرى كثيرون فى هذا الموقف دليلا على الرفض الرسمى للفساد .
2 - قيام الحكومة بتقديم رموز سياسية كبيرة للمحاكمة منها: ماهر الجندى، محافظ الجيزة الأسبق، ومحيى الدين الغريب، وزير المالية الأسبق، وفوزى السيد، عضو مجلس الشعب الذى اشتهر باسم «حوت مدينة نصر»، وعدم التردد فى تحويل ملف البورصة إلى النائب العام عقب استجواب قدمه النائب الناصرى كمال أحمد فى مجلس الشعب..الخ.
3 - اهتمام جهات رسمية عديدة منها وزارة التنمية الإدارية بمتابعة ورصد قضايا الفساد وقيام «لجنة الشفافية والنزاهة» بإصدار تقرير سنوى.
غير أن أيا من هذه الشواهد الثلاثة لا تصلح، فى تقديرى، دليلا على مكافحة الحكومة المصرية للفساد وتعقبها للمفسدين. فكلام زكريا عزمى يعنى حصر الفساد فى جهة واحدة هى أجهزة الحكم المحلى، وهو غير صحيح البتة. فالفساد ينتشر بطول البلاد وعرضها ولم يصل إلى «الركب» فقط ولكنه إلى وصل إلى أعلى «الرؤوس» أيضا. فإذا أضفنا إلى ذلك حقيقة مقولته الشهيرة، والتى تتردد أصداؤها منذ أكثر من عشر سنوات، لم تسفر عن أى تغيير يذكر فى فساد المحليات فمن الطبيعى أن ألا نأخذ هذا الكلام على محمل الجد.
أما عن تقديم بعض الرموز التنفيذية والسياسية للمحاكمة فيلاحظ أن ذلك لم يتم إلا بعد خروجهم من مناصبهم الرسمية، وأن معظمهم حصلوا على البراءة من التهم الموجهة إليهم، مما يوحى بأن محاكمتهم تمت لأسباب انتقامية أو لاستخدامهم كأكباش فداء لامتصاص الغضب الشعبى على تفشى الفساد. ولأن معظمهم فضل الصمت بعد صدور حكم البراءة، ربما خوفا من التنكيل، فلم يكشف النقاب أبدا عن الأسباب الحقيقية لتقديمهم للمحاكمة.
وأخيرا فإن تشكيل لجان رسمية او شبه رسمية تصدر تقارير حول «الشفافية والنزاهة» يدخل فى إطار الجهود الرامية لمغازلة الهيئات الدولية، شأنها فى ذلك شأن الأمور المتعلقة بحقوق الإنسان والتى شكلت لها أيضا لجان تصدر تقارير دورية، ولا يشكل بأى معيار خطوة على الطريق الصحيح لمكافحة الفساد.
لو كانت الحكومة المصرية جادة حقا فى مكافحة الفساد لانعكست جهودها بوضوح على أرض الواقع وبما يكفى ليحس به المواطنون وترصده سجلات المنظمات الدولية المعنية، غير أن العكس هو الصحيح تماما. فمنظمة الشفافية العالمية، وهى أهم منظمة دولية فى مجال قياس مدركات الفساد ودرجات الشفافية والنزاهة، تؤكد فى جميع تقاريرها السنوية الصادرة منذ عام 1995 ليس فقط أن مصر دولة «ضعيفة جدا» فى مكافحة الفساد، بدليل حصولها على أقل من 3 من عشرة على مقياس أو مؤشر الشفافية والنزاهة، ولكن ترتيبها بين الدول على سلم هذا المقياس يزداد سوءا من عام إلى آخر. ففى عام 2006 كانت مصر تحتل المرتبة 72 على هذا المقياس ثم انحدرت إلى المرتبة 105 عام 2007 ثم إلى المرتبة 115 عام 2008.
وليس لذلك سوى معنى واحد وهو أن حكومة مصر ليست فاسدة فقط ولكنها تزداد فسادا يوما بعد يوم. فمصر تبدو وفقا لهذا المؤشر أو المقياس دولة أقل شفافية، وبالتالى أكثر فسادا، من 12 دولة عربية أخرى حيث لا يسبقها فى هذا المضمار سوى الدول العربية الفاشلة، مثل العراق والصومال والسودان، أو من هم على شاكلتها.
الأخطر من ذلك أنها تتدحرج تدريجيا فى اتجاه القاع بدليل عدم قدرة حكومتها على تحسين أدائها فى هذا المضمار مثلما فعلت دول عربية أخرى مثل قطر والإمارات وعمان والبحرين والأردن وتونس والكويت. فقد استطاعت الأردن، على سبيل المثال، وهى دولة لا تملك موارد أو تاريخا يعتد بهما، تحسين مؤشرها ليقفز من 4.7 عام 2007 إلى 5.1 عام 2008. أى أن الأردن حصل تقريبا على ضعف ما حصلت عليه مصر من درجات على مؤشر الشفافية وتمكن فى الوقت نفسه من تحسين نتيجته على مقياس الشفافية من تقدير «ضعيف» إلى تقدير «مقبول»، بينما ظل تقدير مصر «ضعيف جدا» ويبدو أنه يتجه بسرعة نحو الصفر!.
على صعيد آخر يمكن القول إن بوسع المواطن المصرى أن يشم رائحة الفساد فى بلاده أينما وجه بصره. وتظهر «قضية سياج»، والتى يدور حولها جدل كبير هذه الأيام، أن الفساد فى مصر وصل إلى حدود بعيدة المدى وأنه لم يعد يهدد ثروات المواطنين وحدها، مثلما كان عليه الحال فى «قضايا القروض» التى أفضت إلى تهريب مليارات الدولارات خارج البلاد، ولا أرواحهم، مثلما كان عليه الحال فى قضية «العبارة» التى راح ضحيتها أكثر من ألف مواطن، وإنما باتت تهدد الأمن القومى نفسه.
بل يمكن القول دون أى مبالغة أن هذه القضية تظهر أكثر من غيرها أن الدولة المصرية باتت مستباحة ليس فقط من جانب حكامها وإنما من جانب قطاعات من النخبة أيضا يبدو أنها لم تعد معنية سوى بنصيبها من التركة. لذا أدعو القارئ أن يتأمل معى تطور «قضية سياج» والتى ارتكبت الحكومة المصرية فى كل خطوة جريمة أكبر من سابقتها:
الخطوة الأولى: الحكومة المصرية تقرر بيع ستمائة وخمسين ألف متر مربع فى منطقة طابا لشخص اسمه وجيه إيلاى جورج سياج ووالدته السيدة كلوريندا فيدتشى بمبلغ 150 قرشا للمتر المربع. لاحظ معى أن مساحة منطقة طابا المتآخمة للحدود مع إسرائيل لا تزيد على كيلو متر مربع واحد وظلت محل نزاع طوال سبع سنوات إلى أن استردتها مصر بحكم من محكمة التحكيم فى ملحمة وطنية رائعة.
غير أن الحكومة المصرية الموقرة لم تكتف بأن تدفع لإسرائيل تعويضا ماليا لاسترداد فندق طابا التى رفضت تسليمه رغم حكم المحكمة لكنها فرطت فى الأرض التى استردتها مصر بدمائها ثم باعتها «ببلاش» لشخص كان واضحا تماما من اسمه أنه يحمل جنسية مزدوجة ويعيش بالخارج وليس له اى انتماء لمصر، بدليل أنه وقع اتفاقا عام 94 مع شركة إسرائيلية لإقامة مشروع سياحى فيها، وهو ما حدا بها إلى إلغاء البيع ومصادرة الأرض لصالح «لمنفعة العامة». ولا يمكن لأى حكومة فى العالم أن تقدم أصلا على بيع أرض على هذه الدرجة من الحساسية وبهذه الطريقة إلا إذا كانت فاقدة لكل حس وطنى ولا نريد أن نزيد. لذا بدا قرار إلغاء البيع وكأنه تصحيح لخطيئة كبرى.
الخطوة الثانية: قامت الحكومة المصرية عام 2005 بتخصيص هذه القطعة نفسها لشركة «غاز الشرق» التى يملكها حسين سالم وآخرون. ومن المعروف أن هذه الشركة أسست خصيصا لبيع الغاز لإسرائيل وأن لصاحبها علاقة وثيقة بأعلى مراكز صنع القرار فى مصر. ولأن الأرض التى ألغت الحكومة عقد بيعها وصادرتها لحساب المنفعة العامة، وهو أمر يدخل فى إطار صلاحيتها السيادية، عادت وباعتها لشركة خاصة، فقد فتح ذلك ثغرة نفد منها السيد سياج، المشترى الأول، لمقاضاة الحكومة المصرية أمام مركز تسوية منازعات الاستثمار، بصفته أجنبيا حاملا لجنسية أخرى!. أى أن الحكومة عالجت خطيئتها الأولى بخطيئة أكبر.
الخطوة الثالثة: أثناء نظر الدعوى تم تشيكل لجنة خبراء رأت أغلبيتها أن المصلحة تقضى بتسوية الأمر وديا ودفع تعويض مناسب لسياج لأن موقف الحكومة المصرية ضعيف، لكن الحكومة لم تأخذ برأى اللجنة وفضلت إسناد القضية إلى مكتب محاماة أمريكى، «بيكر وماكينزى» الذى يرأس الأستاذ الدكتور أحمد كمال أبو المجد فرعه المصرى. غير أن الحكومة خسرت القضية وبات عليها دفع 74 مليون دولار إضافة إلى مصاريف التحكيم والفوائد، مما يرفع المبلغ الإجمالى إلى 700 مليون جنيه.
كنت أتمنى لو لم يزج باسم الدكتور أحمد كمال أبو المجد فى هذه القضية، أما وقد تم ذلك فمن واجبه كمواطن نقدره ونحترمه، وليس كمحام للحكومة فى قضية خسرها مكتبه، أن يجيب عن أسئلة المواطنين حول مواطن الفساد فى هذه القضية القنبلة.
فإذا أضفنا إلى كل ما تقدم أن مصر خسرت تقريبا جميع قضاياها المتعلقة بمنازعات الاستثمار، ألا يحق لنا أن نعتبر أن حكومة مصر هى المتسبب الأول فى نهب الدولة - التى تدعى أنها تدافع عن أمنها وعن كرامتها - مصر؟
