الرئيسية
الأخبار العاجلة
التاريخ: 13/08/2009
تورط فيها ضابط مصري سابق..إحباط محاولة استيلاء صهاينة على أراضي في سيناء عبر شركات وهمية
كشفت السلطات المصرية عن تفاصيل جديدة في قضية محاولة استيلاء صهيونيين على أراضي في سيناء، عبر شركات وهمية وشبكة أوربية واسعة، متورط فيها ضابط مصري سابق.
وتمكنت السلطات من إلغاء كافة العقود التي تمت بها صفقات بيع بعض الأراضي لصهاينة يحملون جنسيات أوروبية، ولم يعد لها أي أثر قانوني.
وذكرت صحيفة "الشروق" المصرية أن السلطات المصرية تواصل التحقيق مع الشبكة التي يقودها ماهر عبد الله غبريال لواء شرطة سابق بمديرية أمن جنوب سيناء، وتضم 9 أشخاص آخرين بينهم هارب فى لندن، والتي تخصصت في بيع ألفي قطعة أرض وفيلات في سيناء.
وأوضحت مصادر التحقيقات أن النائب العام أن المستشار عبد المجيد محمود،تمكن من إلغاء 50 حكما صدرت من محكمين معتمدين بمركز تحكيم جامعة عين شمس ساعدت الإسرائيليين فى الاستيلاء على أراضى سيناء.
واتضح من التحقيقات أنه إدارة التفتيش القضائى بوزارة العدل للقضية اكتشفت القضية مطلع عام 2008 ، وأمر وزير العدل بفرض سرية شديدة حول القضية، وأرسل إلى 4 جهات أمنية سيادية للتحرى عن طبيعة المشترين الأجانب، واستمرت التحريات لمدة عام كامل، تبين خلالها أن العديد من المشترين يهود أوربيون يحملون الجنسية الإسرائيلية.
وجاء فى التحريات أن الدولة المصرية خصصت لشركة "سيناء للتنمية السياحية" قرية "كورال باى بمنطقة مرسى الدخيلة بمدينة شرم الشيخ" وقامت ببناء العديد من الفيلات، لكن الشركة لم تستكمل بناء باقى الفيلات، وبدلا من أن تبيعها للمصريين أو تكتفى بتأجيرها للأجانب للأغراض السياحية، توجه محاميا الشركة وهما ساهر فخرى، هارب، واللواء ماهر عبد الله غبريال الذى عمل بالمحاماة بعد إحالته للتقاعد، إلى إسرائيل لمدة 5 أيام فى ديسمبر عام 2005، ثم عادا إلى مصر.
وأضافت التحقيقات أنه عقب ذلك بدأت الشركة فى تسويق القرية فى دولة إيطاليا، وفتحت مكتبا هناك، ونشرت العديد من الإعلانات فى وسائل الإعلام الإيطالية، وبالفعل تقدم العديد من الإيطاليين وبعض الجنسيات الأوروبية لشراء الفيلات، وبالتحرى عن بعضهم تبين أنهم يهود يحملون الجنسية الإسرائيلية إلى جانب جنسياتهم الأوروبية.
وتبين أن هوية المشترين الأجانب كيهود صهاينة لم تتضح للسلطات المصرية نظرا لأنه لا يتم ذكر الديانة فى التعاقد، وتذكر الجنسية الأوروبية فقط.
وأكدت التحقيقات أن قانون تنظيم تملك الأجانب فى مصر نص على عدم جواز شراء الأجانب لأكثر من وحدتين سكنيتين بغرض السكنى فقط، وأنه يجوز لمجلس الوزراء إصدار قرارات بمنع تملك الأجانب فى مناطق معينة إلا بعد موافقة عدة جهات أمنية، وعلى الرغم من ذلك قامت الشركة بالمخالفة للقانون وقرارات مجلس الوزراء بشأن منع بيع أراضى سيناء للأجانب ببيع الأراضى لإسرائيليين.
وواصلت التحقيقات بأن المتهمين أدركوا أنه فى حال اتباع الطرق القانونية الصحيحة، فلن يتمكن الإسرائيليون من شرائها، نظرا لأن ذلك يتطلب عرض الأمر على العديد من الجهات الأمنية، وإخطار الشهر العقارى.
وأوضحت التحقيقات أن المتهمين هداهم تفكيرهم إلى اتباع حيلة قانونية هى اللجوء لما يعرف بالتحكيم، حيث ينص القانون على أحقية من ينشب بينهم نزاع على اللجوء إلى التحكيم بدلا من القضاء العادى، ويتم اختيار المحكمين بمعرفة أصحاب النزاع وقد يكون المحكمون محامين أو أساتذة جامعات، ويدفع أطرف النزاع لهم أتعاب عملية التحكيم.
وقام المتهمون بافتعال نزاع وهمى، واختاروا 10 محكمين معتمدين بمركز تحكيم جامعة عين شمس، وتتلخص العملية الوهمية في قيام الطرف الصهيوني، الشاري، برفع القضية، ثم يحضر الطرف الثاني أي الشركة، ويمثلها ماهر عبدالله غبريال بصفته محامي الشركة، للإقرار بصحة عملية البيع أو يحضر المتهم الهارب ساهر فخرى "محام"، فيصدر المحكِّم حكما بصحة ونفاذ عقد البيع تمهيدا لتسجيل الحكم فى الشهر العقارى.
وتبين أن لواء الشرطة السابق والمحامى الهارب على الرغم من أنهما محاميا الشركة إلا أنهما كان يحضران أيضا عن الصهاينة، ما يدل على أن عملية التحكيم كلها وهمية وصورية، فتارة يحضر المحامي عن الشركة، وتارة يحضر عن خصوم الشركة.
وكشفت التحقيقات عن مفاجأة وهي أن المتهمين استعانوا بمحكم واحد بدلا من ثلاثة محكمين كما جرى العرف توفيرا للنفقات.
تورط فيها ضابط مصري سابق..إحباط محاولة استيلاء صهاينة على أراضي في سيناء عبر شركات وهمية
كشفت السلطات المصرية عن تفاصيل جديدة في قضية محاولة استيلاء صهيونيين على أراضي في سيناء، عبر شركات وهمية وشبكة أوربية واسعة، متورط فيها ضابط مصري سابق.
وتمكنت السلطات من إلغاء كافة العقود التي تمت بها صفقات بيع بعض الأراضي لصهاينة يحملون جنسيات أوروبية، ولم يعد لها أي أثر قانوني.
وذكرت صحيفة "الشروق" المصرية أن السلطات المصرية تواصل التحقيق مع الشبكة التي يقودها ماهر عبد الله غبريال لواء شرطة سابق بمديرية أمن جنوب سيناء، وتضم 9 أشخاص آخرين بينهم هارب فى لندن، والتي تخصصت في بيع ألفي قطعة أرض وفيلات في سيناء.
وأوضحت مصادر التحقيقات أن النائب العام أن المستشار عبد المجيد محمود،تمكن من إلغاء 50 حكما صدرت من محكمين معتمدين بمركز تحكيم جامعة عين شمس ساعدت الإسرائيليين فى الاستيلاء على أراضى سيناء.
واتضح من التحقيقات أنه إدارة التفتيش القضائى بوزارة العدل للقضية اكتشفت القضية مطلع عام 2008 ، وأمر وزير العدل بفرض سرية شديدة حول القضية، وأرسل إلى 4 جهات أمنية سيادية للتحرى عن طبيعة المشترين الأجانب، واستمرت التحريات لمدة عام كامل، تبين خلالها أن العديد من المشترين يهود أوربيون يحملون الجنسية الإسرائيلية.
وجاء فى التحريات أن الدولة المصرية خصصت لشركة "سيناء للتنمية السياحية" قرية "كورال باى بمنطقة مرسى الدخيلة بمدينة شرم الشيخ" وقامت ببناء العديد من الفيلات، لكن الشركة لم تستكمل بناء باقى الفيلات، وبدلا من أن تبيعها للمصريين أو تكتفى بتأجيرها للأجانب للأغراض السياحية، توجه محاميا الشركة وهما ساهر فخرى، هارب، واللواء ماهر عبد الله غبريال الذى عمل بالمحاماة بعد إحالته للتقاعد، إلى إسرائيل لمدة 5 أيام فى ديسمبر عام 2005، ثم عادا إلى مصر.
وأضافت التحقيقات أنه عقب ذلك بدأت الشركة فى تسويق القرية فى دولة إيطاليا، وفتحت مكتبا هناك، ونشرت العديد من الإعلانات فى وسائل الإعلام الإيطالية، وبالفعل تقدم العديد من الإيطاليين وبعض الجنسيات الأوروبية لشراء الفيلات، وبالتحرى عن بعضهم تبين أنهم يهود يحملون الجنسية الإسرائيلية إلى جانب جنسياتهم الأوروبية.
وتبين أن هوية المشترين الأجانب كيهود صهاينة لم تتضح للسلطات المصرية نظرا لأنه لا يتم ذكر الديانة فى التعاقد، وتذكر الجنسية الأوروبية فقط.
وأكدت التحقيقات أن قانون تنظيم تملك الأجانب فى مصر نص على عدم جواز شراء الأجانب لأكثر من وحدتين سكنيتين بغرض السكنى فقط، وأنه يجوز لمجلس الوزراء إصدار قرارات بمنع تملك الأجانب فى مناطق معينة إلا بعد موافقة عدة جهات أمنية، وعلى الرغم من ذلك قامت الشركة بالمخالفة للقانون وقرارات مجلس الوزراء بشأن منع بيع أراضى سيناء للأجانب ببيع الأراضى لإسرائيليين.
وواصلت التحقيقات بأن المتهمين أدركوا أنه فى حال اتباع الطرق القانونية الصحيحة، فلن يتمكن الإسرائيليون من شرائها، نظرا لأن ذلك يتطلب عرض الأمر على العديد من الجهات الأمنية، وإخطار الشهر العقارى.
وأوضحت التحقيقات أن المتهمين هداهم تفكيرهم إلى اتباع حيلة قانونية هى اللجوء لما يعرف بالتحكيم، حيث ينص القانون على أحقية من ينشب بينهم نزاع على اللجوء إلى التحكيم بدلا من القضاء العادى، ويتم اختيار المحكمين بمعرفة أصحاب النزاع وقد يكون المحكمون محامين أو أساتذة جامعات، ويدفع أطرف النزاع لهم أتعاب عملية التحكيم.
وقام المتهمون بافتعال نزاع وهمى، واختاروا 10 محكمين معتمدين بمركز تحكيم جامعة عين شمس، وتتلخص العملية الوهمية في قيام الطرف الصهيوني، الشاري، برفع القضية، ثم يحضر الطرف الثاني أي الشركة، ويمثلها ماهر عبدالله غبريال بصفته محامي الشركة، للإقرار بصحة عملية البيع أو يحضر المتهم الهارب ساهر فخرى "محام"، فيصدر المحكِّم حكما بصحة ونفاذ عقد البيع تمهيدا لتسجيل الحكم فى الشهر العقارى.
وتبين أن لواء الشرطة السابق والمحامى الهارب على الرغم من أنهما محاميا الشركة إلا أنهما كان يحضران أيضا عن الصهاينة، ما يدل على أن عملية التحكيم كلها وهمية وصورية، فتارة يحضر المحامي عن الشركة، وتارة يحضر عن خصوم الشركة.
وكشفت التحقيقات عن مفاجأة وهي أن المتهمين استعانوا بمحكم واحد بدلا من ثلاثة محكمين كما جرى العرف توفيرا للنفقات.
